سال 88مسئولان وقت قوه قضاييه با مشاركت دستگاه‌هاي مرتبط با كودكان لايحه‌اي در قالب 54ماده تدوين و تقديم هيأت دولت كردند كه براساس آن حقوق مربوط به كودكان قانوني مي‌شد. اين لايحه در 10مرداد سال 90در كميسيون لوايح دولت با 49ماده به تصويب رسيد و همان سال به مجلس ارسال شد. از 6سال قبل تا‌كنون اين لايحه هنوز مصوب نشده است؛ طلسمي كه گويا قرار است بشكند.
- بي تفاوتي مجلس
رئيس انجمن مددكاري ايران با اشاره به اينكه اكنون اين لايحه در دست سومين گروه از نمايندگان مجلس بعد از تقديم آن به خانه ملت قرار دارد، به همشهري مي‌گويد: «با وجود گذشت بيش از 5سال از تقديم اين لايحه به مجلس، لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان هنوز در كش و قوس برنامه‌هاي كميسيون قضايي مجلس مانده و به‌طور كامل بررسي نشده و انتظار داريم اعضاي كميسيون شكل كلي و ساختار كلي لايحه پيشنهادي قوه قضاييه را حفظ كرده و زودتر آن را به تصويب برسانند.»
سيد حسن موسوي چلك معتقد است 6سال معطلي اين لايحه در مجلس نشان مي‌دهد حمايت از كودكان دغدغه نمايندگان نيست چراكه كميسيون مربوطه تا‌كنون خروجي قابل توجهي در اين‌باره نداشته است.
او با اشاره به اينكه طولاني شدن رسيدگي به اين لايحه باعث‌شده تا مسئولان اميد خود را نسبت به اين موضوع از دست بدهند، توضيح مي‌دهد:«با تصويب اين لايحه مددكاران اجتماعي و سازمان‌هاي مردم نهاد مرتبط با كودكان و رويكردهاي محلي نسبت به اين موضوع بيش از گذشته تقويت مي‌شود و در نهايت تصويب اين لايحه به نفع كودكان و نوجوانان است چرا كه تصويب آن به پيشگيري از آسيب رساندن به كودكان جلوگيري كرده و حمايت‌هاي اجتماعي و حقوقي بيشتري را نسبت به كودكاني كه مشمول اين لايحه مي‌شوند شامل مي‌شود.»
موسوي چلك معتقد است: اين لايحه از همه زوايا كودكان و نوجوانان را مورد حمايت قرار داده و بعد از تصويب اين لايحه حتي اگر 30درصد مفاد آن نيز اجرايي شود كشورمان يكي از پيشروترين كشورها در حمايت از كودكان خواهد بود.
- خبرهاي خوب
حالا اما از مجلس خبرهايي مبني بر توجه بيشتر به اين موضوع مي‌رسد؛توجهي كه شايد بي‌ارتباط به قتل «آتنا» و «بنيتا» نباشد. پس از وقوع اين دو جنايت در ماه‌هاي اخير، بسياري از كارشناسان بخشي از مسئوليت را به‌دليل عدم‌تصويب اين قانون متوجه نمايندگان مجلس دانستند البته به جز اين دو قتل هولناك، خبرهاي ديگري هم بود كه انتشار آنها با گلايه از بي‌توجهي به اين موضوع در مجلس همراه مي‌شد.براي نمونه فاطمه دانشور عضو سابق شوراي شهر تهران بارها و بارها از خريد و فروش كودكان در تهران خبر داده و گفته بود در برخي موارد اعضاي بدن اين كودكان قاچاق مي‌شود.
چهارشنبه گذشته خبر كوتاهي از بررسي برخي مواد اين لايحه در مجلس منتشر شد. سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس نيز با اشاره به اينكه اين مصوبه براي بررسي ديگر لوايح باقيمانده آن 3تا 4جلسه ديگر نياز دارد، به همشهري مي‌گويد:«38ماده از مواد لايحه حمايت از كودكان در كميسيون قضايي مجلس بررسي شد و در قالب 15ماده آماده‌شده است. هفته گذشته مواد 12، 13و 14لايحه حمايت از حقوق اطفال و نوجوانان در جلسه كميسيون بررسي شد و به تصويب نمايندگان رسيد.الان حدود 8ماده ديگر از اين لايحه براي بررسي در كميسيون قضايي باقي مانده كه بعد از تصويب در كميسيون بلافاصله براي بررسي و تصويب به صحن علني مجلس فرستاده مي‌شود.»
مورد اختلاف بودن موارد مربوط به مجازات والدين و كودك آزاري جنسي از دلايلي است كه گفته مي‌شود باعث طولاني شدن رسيدگي به اين لايحه شده است. به‌دليل اختلافاتي كه بين نمايندگان درخصوص اين موضوعات پيش آمده بررسي آن به كميته‌هاي تخصصي ارجاع شد تا اين موارد رفع ابهام شود.
حسن نوروزي اما وعده مي‌دهد تا روند بررسي اين لايحه در مجلس طولاني نشود و فقط با يك جلسه بررسي در صحن علني، حداكثر تا پايان سال‌جاري تعيين تكليف شود. طيبه سياوشي، عضو فراكسيون زنان مجلس نيز با اشاره به اينكه تصويب اين لايحه كمي زمان بر است، مي‌گويد: «چون اين لايحه قبلا سابقه اجرايي نداشته و تصويب آن در كميسيون كمي زمان بر است اما پيش‌بيني مي‌كنيم تا چند‌ماه آينده اين لايحه بعد از تصويب در كميسيون قضايي به صحن مجلس برود. »
- لايحه حمايت از كودكان چه مي‌گويد؟
در لايحه حمايت از كودكان، به مواردي مانند سرپرستي، فرار از خانه، زنداني شدن توسط والدين، خشونت مستمر، عدم‌ثبت ولادت، سوءرفتار، بهره‌كشي، ناديده‌گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي كودكان، ممانعت از تحصيل، خريد و فروش كودكان و فعاليت مجرمانه به وسيله كودك اشاره شده است. در اين لايحه پيش‌بيني شده كه كودكان هم مي‌توانند اعلام شكايت كنند و والديني كه مرتكب جرم كودك‌آزاري مي‌شوند از سرپرستي كودك خود محروم مي‌شوند. همچنين سن 18سال تمام مرز بين كودكي و بزرگسالي تعيين شده و افراد كمتر از 18سال مي‌توانند از حمايت‌هاي اين قانون بهره‌مند شوند.
نظر شما